تعتزم الحكومة التركية تنفيذ زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور لعام 2023، وذلك في ظل تفاقم التضخم.
وستعقد لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في البلاد اجتماعًا اليوم الثلاثاء 13 يونيو لتحديد مستوى الحد الأدنى الجديد الذي سيعمل به اعتبارًا من 1 يوليو.
وتتراوح القيم المطروحة للزيادة بين 10000 و11000 ليرة تركية، (423 دولارًا و466 دولارًا).
يأتي ذلك بعد زيادة أخرى تم تنفيذها في يناير بنسبة 55٪، حيث بلغت الأجور الشهرية الصافية 8506.8 ليرة تركية. ويُشار إلى أن الحد الأدنى للأجور يعد مصدر دخل لنصف العمال في تركيا.
وتتزامن هذه الزيادة مع معدلات تضخم مرتفعة في البلاد. ففي شهر مايو، بلغت نسبة التضخم الرسمية لأسعار المستهلك 39.59٪ على أساس سنوي.
وتعكس هذه الزيادة الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للتعامل مع التضخم المفرط وضغوط الأسعار. ومع ذلك، قد يثير ارتفاع الأجور بشكل أقل من معدلات التضخم تساؤلات حول فعاليته في تحسين الأوضاع المعيشية للعمال.
يتوقع أن تشهد تركيا مزيدًا من الزيادات في الحد الأدنى للأجور في يوليو ويناير 2024، وذلك قبل الانتخابات المحلية المقررة في مارس 2024.
مع استمرار تدهور قيمة الليرة التركية، فإن التضخم وارتفاع الأسعار ما زالا يشكلان تحديًا كبيرًا للاقتصاد التركي وللعمال. وتأتي هذه الزيادة في الأجور في إطار تحول الحكومة إلى سياسات اقتصادية أكثر صرامة.
