في خطوة مفاجئة البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بشكل غير مسبوق
رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً، في أول إشارة إلى أن مجموعة جديدة من المسؤولين النقديين تفضل اتخاذ خطوات أكثر حدة للحد من التضخم الذي يقترب من 50%.
ورفعت لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ حافظ جاي إركان، سعر الفائدة إلى 25% من 17.5%، وهو أعلى بكثير من توقعات الاستطلاع. وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم ارتفاعاً إلى 20%.
وقفزت الأصول التركية، حيث عكست الليرة خسائرها السابقة، لترتفع أكثر من 2% مقابل الدولار، وهي أكبر زيادة لها منذ أكثر من عام. وانخفضت تكلفة التأمين على الديون التركية ضد العجز عن السداد لمدة خمس سنوات إلى أقل من 400 نقطة أساس، وارتفعت أسهم البنوك، مع ارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك بنحو 6%، بحسب “بلومبيرغ”.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان إنها “قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير”.
وفيما لا يزال المعدل أقل بكثير من مستوى نمو الأسعار في تركيا، إلا أن هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي منذ فاز الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه في مايو/أيار وتعهد بمزيد من السياسات التقليدية للاقتصاد الذي فرّ منه المستثمرون الأجانب في السنوات الأخيرة.
أسواق
توقعات برفع تركيا أسعار الفائدة إلى هذه النسبة يوم الخميس المقبل
وكان هذا أول قرار تتخذه لجنة السياسة النقدية منذ تعيين ثلاثة نواب جدد للمحافظ في أواخر الشهر الماضي. وبدأ إركان، الذي عُيِّن في يونيو، إنهاء حقبة تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية في تركيا، التي كان يفضلها أردوغان في السابق.
يعتقد العديد من المستثمرين بحسب “بلومبيرغ”، أن البنك المركزي لا يزال خجولاً للغاية، ويستشهدون بحقيقة أن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم لا تزال في المنطقة السلبية كدليل على ذلك. أسعار الفائدة الحقيقية في تركيا هي من بين أدنى المعدلات في العالم.
ويشكل نهج إركان مخاطر كبيرة على مصداقية البنك المركزي، خصوصاً بعد أن رفع بشكل حاد توقعاته للتضخم الشهر الماضي. وقال المحافظ إن نمو الأسعار لن يصل إلى ذروته حتى الربع الثاني من العام المقبل، لكنه أظهر استعداداً ضئيلاً لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع بكثير.
وقال المحللان في مجموعة غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباساك إديزغيل، في تقرير: “من المرجح أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع الليرة”. لكن “مع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة على الودائع وسعر الفائدة مرة أخرى، هناك خطر تجدد الدولرة أو سحب الأموال”.
