ما المراد بمـ ـلك اليمـ ـين فى قوله تعالى{والذين هم لفـ ـروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين }؟

ما المراد بمـ ـلك اليمـ ـين فى قوله تعالى{والذين هم لفـ ـروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين }؟ السؤال ما المراد بمـ ـلك اليمـ ـين فى قوله تعالى{والذين هم لفـ ـروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين } المؤمنون: 5، 6 قال الشيخ الشعراوى رحمه الله فى خواطره حول الآية 6 من سورة المؤمنون: لمعرفة التفاصيل اضغط على الرقم 2 في السطر التالي الفر0وج: جمع فَرْ0ج، والمقصود سَوْ0ءَتَا كُلٍّ من الرجل والمرأة، وقد أمر الله تعالى بحفظها على المهمة التي خُلقت من أجلها، ومهمة هذه الأعضاء إما إخراج عادم الجسم من بو0ل أو غائ0ط، أو العملية الجnسية وهدفها حِفْظ النسل، وعلى الإنسان أن يحفظ فر0جه على ما أحلّه له في قوله تعالى: { إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ.. } أي: يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم؛ لأن الله أحلها { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ.. } [المؤمنون: 6] ومِلْك اليمين حلال لم يَعُد له موضع، ولم يَعُد له وجود الآن، وقد حرم هذا القانون البشري الدولي، فلم يعد هناك إماء كما كان قبل الإسلام، فهذا حكم مُعطّل لم يَعُدْ له مدلول، وفرق بين أن يُعطّل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين أن يُلْغى الحكم، فمِلْك اليمين حكم لم يُلْغ، الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع. ولتوضيح هذه المسألة: هَبْ أنك في مجتمع كله أغنياء، ليس فيهم فقير ولا مستحق للزكاة عندها تقول: حكم الزكاة مُعطّل، فهي كفريضة موجودة، لكن ليس لها موضوع. وبعض السطحيين يقولون: لقد ألغى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سهام المؤلفة قلوبهم، والحقيقة لمعرفة التفاصيل اضغط على الرقم 3 في السطر التالي أنه ما ألغى ولا يملك أن يُلغي حكمًا من أحكام الله، إنما لم يجد أحدًا من المؤلّفة قلوبهم ليعطيه، فالحكم قائم لكن ليس له موضوع، بدليل أن حكم تأليف القلوب قائم ومعمول به حتى الآن في بلاد المسلمين، وكثيرًا ما نحاول تأليف قلوب بعض الكُتّاب وبعض الجماعات لنعطفها نحو الإسلام، خاصة وغيرنا يبذلون قصارى جهودهم في ذلك. إذن: فسَهْم المؤلفة قلوبهم ما زال موجودًا ويُعمل به. كما نسمع مَنْ يقول: إن عمر - رضي الله عنه - عطَّل حَدَّ السرقة في عام الرمادة، وهذا ادعاء مخالف للحقيقة؛ لأنه ما عطّل هذا الحد إنما عطَّل نصًا وأحيا نصًا؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: ادرأوا الحدود بالشبهات. وما دام قد سرق ليسُدَّ جَوْعته فلم يصل إلى نصاب السرقة، فالسرقة تكون بعد قدر يكفي الضرورة.