قرار سار يمنع ترحيل اللاجئين السوريين.. شاهد

قرار سار يمنع ترحيل اللاجئين السوريين.. شاهد لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 2 في السطر التالي 👇 اعتبر البرلمان الاوروبي، أن “سبب الوضع الحالي في لبنان، السياسيين في عموم الطبقة الحاكمة، وعرقلة الأحزاب المسلحة بشكل غير قانوني للعملية الديمقراطية والدستورية”، داعيا إلى نزع سلاحها. وحث في بيان “مجلس النواب اللبناني على انتخاب رئيس له في أقصر فترة زمنية ممكنة من أجل البدء بمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية”. كما أسف “لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية خلال عامين، ما أدى إلى مزيد من الجمود السياسي وزيادة الخلل في مؤسسات الدولة”. وحث “وزارة الداخلية والبلديات على الالتزام بإجراء الانتخابات البلدية خلال الأشهر الستة المقبلة”. ودعا البرلمان الأوروبي “الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ السريع للإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي ستضمن الانتعاش السياسي والاقتصادي، بما في ذلك التنظيم الموثوق به للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع الكهرباء”، مرحبا “باعتماد تعديلات على قانون السرية المصرفية اللبناني كخطوة رئيسية نحو إطلاق العنان للمساعدات المالية الدولية”. وطالب “المجلس الأوروبي بتطبيق عقوبات هادفة ضمن الإطار الذي اعتمده المجلس في 30 تموز 2021 ضد كل من يخالف العملية الديمقراطية والانتخابية في المؤسسات اللبنانية، أو يعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت أو أي بعثة تقصي حقائق قادمة ومصادرة أصولهم في الاتحاد الأوروبي”. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇 وأشار إلى أن “التحقيق الشفاف والمستقل والحيادي والفعال في انفجار مرفأ بيروت يمثل أولوية”. كما حث “السلطات اللبنانية على احترام الإجراءات القضائية واستقلالية القضاء”. ودعا إلى “إرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق إلى لبنان للتحقيق في انفجار بيروت في إطار الأمم المتحدة”، مشددا على “وجوب محاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالشعب اللبناني”. وأوضح أن “مرفأ بيروت هو البنية التحتية الأساسية للبنان ويجب إعادة بنائه”. وحث “السلطات على التعاون الكامل مع القاضي بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار الميناء”. وشجع البرلمان “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مساعدة عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في استكشاف إمكانيات رفع دعاوى قضائية في محاكم وطنية أجنبية وكذلك استكشاف إمكانيات محاكمة السياسيين المتهمين بارتكاب فظائع تحت الاختصاص العالمي”. كذلك دان “بشدة ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت في لبنان”، معربا عن قلقه “إزاء محاولات ترهيب أعضاء المجتمع المدني المستقلين من خلال وسائل مختلفة”. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 4 في السطر التالي 👇 وسلط الضوء على “الحاجة إلى تعزيز الحلول المستدامة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي وأزمات الطاقة والحاجة إلى تقديم دعم إنساني مباشر”. وأعرب عن قلقه “إزاء العديد من حالات سوء الإدارة والاحتيال المتعلقة بالمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي بسبب الافتقار إلى الشفافية”. ولفت إلى “عدم تلبية الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا”””، مشيرا إلى ضعف اللاجئين في لبنان. وفي السياق، شدد على “الحاجة إلى توفير تمويل كاف للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في البلاد”، داعيا “المفوضية إلى العمل على تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين”. ورأى أن “عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقا للمعايير الدولية”، داعيا “إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة؛ وإلى انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967”. وطالب “بتشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين”، معربا عن قلقه “من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين”. وحث “لبنان، في حالة اتخاذ أي إجراء بشأن الهجرة، على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين. ودعا في هذا الصدد، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم التمويل للأونروا واللاجئين السوريين”. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 5 في السطر التالي 👇 وأكد البرلمان دعمه “لعمل اليونيفيل على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية”، مدينا “بشدة كل الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”، ودعا على وجه السرعة إلى محاسبة المسؤولين. ورحب “بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”، مشجعا “البلدين على مواصلة مشاركتهما البناءة”. الى ذلك، أعلن النائب الفرنسي البارز تييري مارياني في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أن "البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، وقال: "من بين المسؤولين الفرنسيين المنتخبين، فقط أولئك الذين ينتمون إلى التجمع الوطني صوتوا ضد هذه الإهانة للبنانيين ومستقبلهم". وكان مارياني قد وجّه الثلاثاء رسالة مصورة الى اللبنانيين، حذرهم فيها من "قرار سيتم التصويت عليه في البرلمان الاوروبي الاربعاء 12 تموز"، منبها الى ان نص القرار "طعنة حقيقية في ظهر اللبنانيين". وقال مارياني إنّ القرار الذي تقدّم به حزب الشعب الأوروبي (PPE "أصبح بمثابة طعنة حقيقية في ظهر اللبنانيين"، مشيرا الى ان نص القرار يتّهم الشعب اللبناني بـ "السماح بتصاعد الخطاب المعادي ضد اللاجئين". واضاف مارياني: ان "البرلمان الأوروبي يتّهم أحد أكثر شعوب العالم ترحيباً بضيوفه برهاب الأجانب"، مضيفاً "الأسوأ من ذلك أنه يدعو مجدّداً إلى إعالة اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية بدلاً من إعادتهم الى سوريا". كما توجّه مارياني الى اللبنانيين بالقول: "أنتم تعرفون أكثر مني، بما أنّكم تعيشونه، لبنان على وشك الانفجار تحت ضغط اللاجئين السوريين، الذين يبلغ عددهم اليوم مليونين على أرضكم، التي تضمّ أصلاً ستة ملايين لبناني". واضاف: "انا اشرح هذا الأمر على الشكل التالي لأصدقائي في فرنسا: تخيّلوا أن نستقبل في بلادنا 22 مليون لاجئ، وأن يقول لنا الإتحاد الأوروبي، سأساعدكم مادياً واحتفظوا بهم على ارضكم، وفي مدارسكم وفي مستشفياتكم. والواقع أن اللاجئين بدأوا بتغيير وجه لبنان وأوشكوا على تفجير الوضع والمجتمع". وفي هذا السياق، اشار مارياني الى ان "القرار الأوروبي المرتقب يحمّل الاحزاب السياسية اللبنانية مسؤولية البطء في إتمام عملية انتخاب رئيس للجمهورية، علماً أن أي مراقب للملف اللبناني يدرك أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومن خلال دعمه اللامحدود لمرشح رئاسي غير مقبول من قبل الغالبية المسيحية في لبنان، بات اليوم واحداً من المسؤولين عن الوضع الذي وصل اليه لبنان اليوم". وتابع: "يمكننا التوصّل الى 3 خلاصات: بداية، إنّ اعضاء حزب الشعب الأوروبي، استسلموا وخانوا محاوريهم اللبنانيين، الذي حضروا وتمنّوا عليهم تغيير رأيهم بالنسبة لملف النازحين السوريين. كما أنّ البرلمان الأوروبي سيحظى بالاحترام في لبنان عندما يتوقّف نهائياً عن التدخّل والتهديد بفرض عقوبات، على الرغم من إدّعائه بالدفاع عن سيادة البلاد. وفي الختام، على لبنان أن يتوقّف عن جعل نفسه منبوذاً من السياسة الأوروبية". وختم بالقول: "ليس لدينا اي مصلحة باستمرار الضغط على الليرة اللبنانية، وتسريع هجرة الكوادر من لبنان. نعم الاصلاح السياسي ضرورة في لبنان ولكن يجب ان يقوم اللبنانيون بذلك، بمشاركتهم جميعاً ومن أجلهم جميعاً".