اعتبر البرلمان الاوروبي، أن “سبب الوضع الحالي في لبنان، السياسيين في عموم الطبقة الحاكمة، وعرقلة الأحزاب المسلحة بشكل غير قانوني للعملية الديمقراطية والدستورية”، داعيا إلى نزع سلاحها.
وحث في بيان “مجلس النواب اللبناني على انتخاب رئيس له في أقصر فترة زمنية ممكنة من أجل البدء بمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية”.
كما أسف “لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية خلال عامين، ما أدى إلى مزيد من الجمود السياسي وزيادة الخلل في مؤسسات الدولة”. وحث “وزارة الداخلية والبلديات على الالتزام بإجراء الانتخابات البلدية خلال الأشهر الستة المقبلة”.
ودعا البرلمان الأوروبي “الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ السريع للإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي ستضمن الانتعاش السياسي والاقتصادي، بما في ذلك التنظيم الموثوق به للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع الكهرباء”، مرحبا “باعتماد تعديلات على قانون السرية المصرفية اللبناني كخطوة رئيسية نحو إطلاق العنان للمساعدات المالية الدولية”.
وطالب “المجلس الأوروبي بتطبيق عقوبات هادفة ضمن الإطار الذي اعتمده المجلس في 30 تموز 2021 ضد كل من يخالف العملية الديمقراطية والانتخابية في المؤسسات اللبنانية، أو يعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت أو أي بعثة تقصي حقائق قادمة ومصادرة أصولهم في الاتحاد الأوروبي”.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇
