قال الرئيس أردوغان في تصريحات له مساء اليوم الخميس، أن تركيا ستنتهي من بناء المساكن في الشمال السوري بدعم قطري خلال عام مما يتيح عودة مليون سوري في مشروع يضمن حياة السوريين العائدين.
وقال الرئيس أردوغان، “ليس لدينا ما يسمى إرسال السوريين قسرا.
يكذبون في عدد أخواننا السوريين في تركيا، هم يكذبون في كل شيء.
يا مهرج لماذا تكذب وتقول أن لدينا 10 مليون لاجئ.
ستتسارع عودة السوريين إلى بلادهم بعد تطبيع العلاقات مع سوريا.
لن يرفض السوريين العودة إلى بلادهم بعد مشاهدة جمال المشروع السكني الذي بدأنا بإنشائه في الشمال السوري.
لقد قال أوميت اوزداغ أن كيليجدار اوغلو أعطاه 3 وزارات، لقد طلب منا منحه وزارة الداخلية وقال سأكون معكم، كان ردنا: لا”.
الفرق بين انضمام السيد سنان أوغان لنا وانضمام أوميت أوزداغ لكلتشدار أوغلو هو أن السيد سنان لم ندخل معه في مساومات.
بعد يوم الأحد المقبل ستبدأ المشكلات في معسكر المعارضة وسيبدأ بعض شركاء تحالفهم بالانفصال.
تحدثنا مع السيد سنان حول مكافحة الإرهاب وحول دعم العلاقات مع الدول التركية وتعزيز القومية التركية.
قلنا للسيد سنان حول اللاجئين بأنه توجد خطة لبناء بيوت طوب في شمال سوريا بتمويل منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مشروع بتمويل قطري لإسكان مليون لاجئ.
المشروع الممول من قطر قد ينتهي خلال سنة على أبعد تقدير، وستكون هذه المنازل أكثر حداثة وعصرية.
عندما يرى اللاجئون هذه المنازل أنا واثق أنهم سيطلبون العودة من تلقاء أنفسهم.
عاد قرابة 600 ألف لاجئ إلى سوريا، ومكافحتنا للإرهاب مستمرة، وعملية التطبيع مع سوريا مستمرة. وفي حال تطور هذه الخطوات ستزيد نسب اللاجئين العائدين.
قلنا مرارًا إنه يوجد في تركيا قرابة 4 ملايين لاجئ فقط. ذاك الرجل (كمال كلتشدار أوغلو) كذاب. يقول يوجد 10 ملايين وسيأتي 10 ملايين آخرين!
كن صادقًا بعض الشيء. على الأقل اجعل المواطنين يصدقونك!
طلب أوميت أوزداغ منّا منحه وزارة الداخلية أو إدارة الطوارئ والكوارث (آفاد) بالإضافة إلى اشتراطه استمرار مكافحة الإرهاب.
السيد نعمان (كورتولموش) أغلق هذا الباب عليه. نحن لا ندخل في مساومات على المناصب بهذه الطريقة.
وأخيرا طلب اردوغان من المواطنين بأن لا يغلبهم الكسل والتراخي ويحثهم على الذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت في الانتخابات.
وبعيدا عن السياسة، تطرق الرئيس أردوغان إلى ارتفاع إيجارات المنازل قائلا، “يجب أن نأخذ خطوات أكثر حزمًا. يجب أن تتخذ وزارة العدل تدابير قاسية جدًا في هذا الخصوص”.
