ستجتمع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في 13 يونيو لمناقشة الزيادة المؤقتة في الحد الأدنى للأجور.
حسبما نقلت صحف محلية وترجمته نيو ترك بوست، ستبدأ عملية تحديد الحد الأدنى للأجور الجديد، والذي يتعلق بشكل مباشر بأكثر من 7 ملايين موظف وبشكل غير مباشر جميع المواطنين، في 13 يونيو.
وسيحضر الاجتماع الذي تستضيفه وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفد من TÜRK-İŞ الذي يمثل الطبقة العاملة والاتحاد التركي لنقابات أرباب العمل (TİSK).
يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور كدخل شهري إجمالي قدره 10 آلاف و 8 ليرة للعامل و 8 آلاف و506 ليرة و 80 قرش صافي عند خصم الضرائب والخصومات.
وتبلع التكلفة الإجمالية للحد الأدنى للأجور على صاحب العمل في الوقت الحالي 11 ألفاً و 759 ليرة و 40 قرش للعامل.
وفي مقابلة مع صحيفة محلية، تحدث الخبير الاقتصادي محمد بيرم عن الأرقام المتوقعة للحد الأدنى للأجور الجديد.
وقال: “معيارنا الرئيسي هنا هو 500 دولار والتضخم لمدة 6 أشهر. وبناءً عليه، سيتم احتساب رقم التضخم. ومع ذلك فإن أكبر قيمة مرجعية لدينا هي الزيادة بنسبة 45 في المائة التي أعلنها الرئيس للموظف العام. إذا أضيفت حصة الرفاهية، نتوقع زيادة بنسبة 45 في المائة “.
وقال بيرم إن النسب التي ستخرج من الجدول تنعكس في الرواتب: “لدينا سيناريوهات هنا إذا كانت 25 في المائة سيكون الحد الأدنى 10 آلاف و634 ليرة تركية إذا تم أخذ التضخم في الاعتبار فقط. إذا كانت 30 بالمائة سيكون الحد الأدنى 11 ألف و 59 ليرة تركية. وإذا كانت 40 في المائة يضاف 11 ألفاً و 910 ليرات مع حصة الرفاه. إذا تم قبول الزيادة المقدمة للعاملين في القطاع العام كمرجع وتم إجراؤها بنفس المعدل فسيكون الحد الأدنى عند مستوى 12 ألفًا، وهو ما أعتقده”.
