أدلى نائب الرئيس جودت يلماز بتصريحات حول الحد الأدنى للأجور
خلال لقاء معه على قناة سي إن إن ترك.
وقال نائب الرئيس أردوغان جودت يلماز الدولار يتغير كل يوم وقيمته ليست ثابتة، لذا نحن مجبرون على وضع الحد الأدنى للأجور وفقًا لليرة التركية فقط.
واضاف سنواصل بحزم اتخاذ خطوات لزيادة القدرة التنافسية والكفاءة لاقتصادنا ضمن قواعد السوق الحرة، كما سنراجع السياسات والممارسات العامة وتخصيص الموارد في البرنامج متوسط المدى الذي سنعلن عنه في سبتمبر/أيلول المقبل.
وذكر بينما نداوي جراح الزلازل من جهة، سنتخذ أيضًا خطوات فعالة وحاسمة في مكافحة التضخم الذي نعتبره المشكلة الرئيسية.
قال الرئيس رجب طيب أردوغان في تعليقه على مفاوضات الحد الأدنى للرواتب، بكل تأكيد لن نسحق عمالنا تحت وطأة التضخم وسنبذل قصارى جهدنا بمسألة رفع الحد الأدنى للأجور.
وتابع أردوغان وافقنا على أن يتخذ وزير المالية خطواته بسرعة وبشكل مريح مع البنك المركزي. وعبرنا عن تصميمنا على خفض التضخم إلى خانة الآحاد.
تقرر عقد الاجتماع الثاني للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور يوم الاثنين 19 يونيو.
حسبما نقلت صحف محلية، سيلتقي فيدات إيشيكان، وزير العمل والضمان الاجتماعي يوم الاثنين مع رئيس تورك إيش إرجون أتالاي ورئيس تيسك أوزغور بوراك أكول، بشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 13 يونيو، ويتم تحديد الحد الأدنى للأجور باجتماعات مشتركة بين بين ممثلي أرباب العمل والعمال والضمان الاجتماعي.
فقد طرحت الزيادة المؤقتة في الحد الأدنى للأجور لشهر يوليو 2023، والتي أشار إليها الرئيس أردوغان في الأشهر الأخيرة، على طاولة المفاوضات.
وبدأت المفاوضات التي كان الملايين من الموظفين ينتظرونها بفارغ الصبر، حيث اجتمعت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور لتحديد الزيادة المؤقتة التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو.
هذا واستضافت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الاجتماع حول رقم الحد الأدنى الجديد للأجور، والذي يتعلق بأكثر من 7 ملايين شخص وبشكل غير مباشر بجميع المواطنين في البلاد.
وحضر الاجتماع اتحاد النقابات العمالية التركية (TÜRK-İŞ)، الذي يمثل قسم العمال، واتحاد نقابات أصحاب العمل التركية (TİSK) ، الذي يمثل جانب أصحاب العمل.
بعد الاجتماع الذي استمر حوالي ساعة، جاء البيان الأول من فيلي سولاك، رئيس وفد تورك إيش حيث قال “نتوقع انتهاء المفاوضات قبل العطلة وتحديث الراتب بأسرع ما يمكن حسب الظروف المعيشية”.
والجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور الحالي هو 10 آلاف و 8 ليرات شهرياً للعامل و 8 آلاف 506 ليرة و 80 سنتاً صافياً عند حسم الضرائب والاستقطاعات.
