نفى وزير الداخلية التركي صحة التقرير الذي نُشرت على قناة Haber 7 والتي تفيد بوجود توجيهات من الرئيس أردوغان بتعقيد عملية الحصول على الجنسية التركية.
وأكد الوزير على حزم الحكومة تجاه “المهاجرين غير النظاميين” والأشخاص الذين يتخلفون عن حيازة إقامات قانونية في أراضي تركيا، وأوضح أن الحملة ستستهدف هؤلاء الأشخاص فقط.
واعترف الوزير وقوع بعض التجاوزات من قبل أفراد الشرطة وأكد أن الحكومة تتعامل مع تلك المخالفات بشكل حازم.
وأعلن الوزير أنه تم تدريب 200 ضابط ورئيس مخفر بهدف تحسين الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم وقوع أي تصرفات مسيئة.
وأكد كايا أنه لا يوجد حالات ترحيل لسوريين من حملة الكملك بسبب اقامتهم في ولاية مخالفة ومن يضبط تتم إعادته إلى ولايته وليس ترحيله.
كما أكد الوزير أنه لا يوجد مشكلة مع السوري حامل الكملك والمقيم في ولاية إصدار الكملك.
هذه التصريحات جاءت ضمن الجهود الحكومية الرامية لتنظيم وتسهيل الوضع القانوني للمهاجرين واللاجئين في تركيا والعمل على حماية حقوق الجميع بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والقوانين الدولية.
