وتزامناً مع ذلك، أثارت وسائل الإعلام التركية الانتباه عبر تغطيتها لتلك العمليات، بعكس ما كانت تفعل سابقاً، حيث بات تداول أخبار ترحيل السوريين وعرض وتوثيق ذلك أمراً عادياً خلاف ما كان يحصل سابقاً، حيث كان يتم تمويه وجوههم خشية إثارة حفيظة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
معركة انتخابية قادمة
الناشط الحقوقي أحمد قطيع علّق على ذلك بأن الحكومة التركية صعّدت حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية مؤخّراً عبر سلسلة من التصريحات التي وعدت فيها بإعادة اللاجئين السوريين بطريقة “آمنة وطوعية”، وذلك منذ الحملة الانتخابية السابقة.
إلا أن الحكومة التركية تريد استدراك الموقف واغتنام الفرصة لإحداث فرق واضح في طريقة تعاملها مع هذا الملف، بما ينعكس إيجاباً على صورتها أمام المواطنين الأتراك الذين يتخوفون من وجود اللاجئين والهجرة غير الشرعية في البلاد.
وقال قطيع في تصريح لأورينت نت، إن الحملات الأخيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية جاءت بناءً على تعليمات من السلطات العليا في تركيا تزامناً مع اقتراب الانتخابات البلدية إذ يحاول الحزب الحاكم استعادة بلديات المدن الكبرى التي خسرها سابقاً مثل إسطنبول وأنقرة ومرسين.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 4 في السطر التالي 👇
