وبشكل استثنائي فإن اللائحة التي تزيد من قيمة العقارات التي يجب شراؤها لطلب الحصول على الجنسية التركية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار “للحفاظ على مبلغ المساهمة لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية في الصناديق التي تحددها وكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة
ولمدة 3 سنوات. وهي تسمح لأولئك الذين تحددهم وكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة، الذين استثمروا في نظام المعاشات التقاعدية الخاص بشرط بقائهم في النظام للتقدم للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية”.
وعليه فقد رفضت الدائرة العاشرة بمجلس الدولة طلب وقف تنفيذ اللائحة التي تمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار.
