وتأتي هذه القرارات في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، ومواجهة موجة تزايد أعداد الأجانب بشكل كبير في إسطنبول، واستثني من القرار بعض الحالات المتعلقة بالتعليم والصحة والتجارة الدولية واللجوء المتعلق بالحماية للمعرّضين لمخاطر أمنيّة.
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت عمليات ترحيل وإعادة اللاجئين من تركيا، مع اتخاذ السلطات تدابير أكثر صرامة حيال ملف الهجرة الذي أكدت أنه أحد الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية من انتهاكات حصلت أو قد تحصل بحق اللاجئين المقيمين والمُرحّلين.
