عندما يقدم المستأجر شكوى أو طلب لمكتب الوساطة، يقوم المكتب بالتواصل مع صاحب العقار لحل المشكلة بطريقة وديّة ووفقًا للقانون. وفي حال عدم استجابة صاحب العقار لأي حلاً قانونيًا مقترحًا، يمكن أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة، مع توصية صادرة من مكتب الوساطة تشير إلى من هو المعترض على تطبيق القوانين.
القرار يعمل على حماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء. يساهم في تسهيل التواصل وحل النزاعات بطرق سلمية، ويساهم أيضًا في تطوير سوق العقارات من خلال ضمان نزاهة وشفافية العمليات.
بهذا القرار، تسعى تركيا إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستأجرين وأصحاب العقارات، وتجنب التجاوزات والتعقيدات في عمليات التأجير. تعتبر هذه الخطوة إضافة إيجابية إلى السياسات الحكومية التي تسعى لتعزيز العدالة وحقوق الفرد في مختلف المجالات.
