ووفقًا لمدير تطبيق بازار تركيا وليد المصري الذي تحدث لاقتصاد تركيا أن أحد عملائه الذي اختار الاستثمار العقاري تسلم اليوم قرار تجنيسه الموقع من الرئيس أردوغان بعد توقف استمر لأربعة أشهر تقريباً.
وذكرت مواقع تركية، أن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل تعليمات الرئيس أردوغان لوزير الداخلية علي يرلي كايا بمراجعة إجراءات منح الجنسية وضمان دقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الأخطاء المحتملة.
وقد صرح وزير الداخلية في مقابلة حديثة مع قناة الجزيرة أنه تم توقيع قرارات جديدة لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب وأن هذه الإجراءات تستغرق شهرين تقريبًا.
والحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار أصبح موضوعًا ملحًا في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، خاصةً بعد تبني البلاد لسياسات تشجيعية في هذا السياق منذ عام 2017. يعد ذلك خيارًا مغريًا للعديد من المستثمرين الذين يرغبون في تعزيز وجودهم واستثماراتهم في تركيا.
ولكن ليس الاستثمار هو الخيار الوحيد للحصول على الجنسية التركية. إذ يمكن للأفراد الذين عاشوا في تركيا لفترة من الزمن ويستوفون بعض الشروط الأخرى الحصول على الجنسية أيضًا، وفقًا لقانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام.
وهناك مئات الآلاف من العرب الذين توطنوا في تركيا بعد أحداث الربيع العربي، والذين يعيشون هناك منذ نحو 5 سنوات.
