يبدو أن الحكومة التركية ستقدم هذه المزايا وربما أكثر من ذلك للراغبين للعودة طوعياً إلى سوريا، ويشي بذلك تصريح أردوغان الواثق بأن هنالك مليون سوري مستعد للعودة طوعياً على الأقل، وهذا من المتوقع حدوثه لأن
عشرات آلاف العائلات السورية ترزح تحت واقع المعيشة الصعبة والأجور المتدنية وظروف العمل غير القانونية، والارتفاع الكبير في الأسعار بسبب الزيادة المضطردة في التضخم، وتدهور سعر صرف الليرة التركية.
ويزيد على ذلك التضييقات الأخيرة التي بدأت مع التجييش الكبير الذي تمارسه الأحزاب السياسية في زج ملف الوجود السوري في التجاذب السياسي المتسارع الذي يسبق انتخابات 2023، وذلك من خلال عملية تدقيق
عناوين السكن وتجميد قيود آلاف الكمالك وإجبار السوريين على العودة إلى الولايات التي استصدروا منها بطاقة
الحماية المؤقتة، ما يعني ترك أعمالهم التي عثروا عليها أو افتتحوها في ولايات أخرى، وما تبع ذلك من إلغاء إجازات العيد وإبطال 16 ألف ملف تجنيس من دون تقديم أسباب لأصحاب الملف، وظهور تصريحات من الهجرة التركية على أنه سيتم ترحيل كل من “يهدد السلم الأهلي”، كما حصل مع الشاب حمزة حمامي وغيره.
دعم غربي للمشروع التركي
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم8 في السطر التالي 
