📌جاء في قرار المحكمة الدستورية، أنه تم انتهاك حق الحياة لحمود وتعرض لسوء المعاملة من خلال إجباره على توقيع على استمارة طلب العودة الطوعية.
📌القرار نص أيضاً على تغريم الموظف الذي أجبره على توقيع الاستمارة بمبلغ قدره 50.000 ليرة كتعويض معنوي لحمود.
📌إضافة إلى التعويض المعنوي، يُدفع للمواطن السوري 9.900 ليرة كتعويض له عن نفقات المحكمة.
