قررت المحكمة الدستورية في تركيا فرض غرامة مالية خمسين ألف على موظف تركي لإجباره على التوقيع على الموافقة على الترحيل وتعويض مواطن سوري بمبالغ المحاكمة
هذا القرار يعكس التزام الحكومة التركية بحقوق اللاجئين ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على السوريين الذين تم ترحيلهم ويساهم في تسهيل عودتهم إلى تركيا بشكل آمن ومستدام بدعم من الحكومة التركية.
