أعرب وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عن ثقته بأن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة سيسهم بشكل كبير في تحقيق استقرار أسعار العملة والأسعار في البلاد.
وأكد الوزير شيمشك أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي كأحد الأولويات الرئيسية للحكومة التركية.
وأشار إلى أنهم ملتزمون بضمان استقرار الأسعار كهدف رئيسي، ويعتقدون بثقة أن قرار البنك المركزي سيسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف الحيوي للاقتصاد التركي.
جاءت تصريحات الوزير بعد قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30 في المائة، وهو الارتفاع الثاني على التوالي بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في الشهر السابق.
ولم يكن هدف البنك المركزي التركي فقط تحقيق الاستقرار، بل أيضًا تقليل معدل التضخم الذي بلغ 78.62 في المائة في شهر أغسطس الماضي، والوصول به إلى مستوى 50 في المائة بحلول نهاية العام الجاري.
من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل إيجابي في الاقتصاد التركي، حيث ستساهم في استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار في البلاد.
وتعكس هذه الخطوة اصرار الحكومة التركية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المالية.
من جانبه، أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بقرار البنك المركزي، مؤكدين أن زيادة سعر الفائدة ستسهم في استقرار سوق العملة وتهدئة التضخم، مما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع النمو الاقتصادي.
