وفي ضوء ذلك، أعرب الرئيس عن أمله في تعاون الأمة عندما يكون الأمر ملحًا بعدم شراء سلع معينة من هؤلاء الأفراد الذين يتاجرون بطرق غير مشروعة.
وأكد أن هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تساهم في الحد من هذه الظاهرة المزعجة، سواء كان ذلك في مجال السيارات أو العقارات للبيع أو للإيجار وهدف هذا الإجراء هو الحفاظ على استقرار تكلفة المعيشة وتقليل التقلبات في سعر الصرف في البلاد.
