من جهة أخرى، طُرح العديد من السيارات الجديدة في الوكالات، مما ساهم في جذب الانتباه وتحقيق توازن جديد في الأسعار. وقد قامت وزارة التجارة التركية باتخاذ تدابير للحد من الأسعار المبالغ فيها، ما ساعد في استقرار السوق وردع المضاربين.
وكانت السيارات من الفئة المتوسطة هي الأكثر طلبًا بين المشترين. وتظهر التقارير أن صعوبة الحصول على قروض للسيارات الفاخرة ساهمت في تعزيز هذا الطلب.
في إطار جهود الحكومة لضبط السوق، تم تطبيق تنظيمات جديدة تمنع بيع السيارات الجديدة قبل قطع 6 آلاف كيلومتر أو قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض قيود على وضع إعلانات بأسعار تتجاوز الأسعار الموصى بها من قبل الشركات المصنعة حتى الأول من يناير 2024. وأفادت التقارير أن هذه التدابير أثبتت فعاليتها في الحد من التضخم السعري وتحقيق استقرار في الأسواق.
