وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن هذا القرار سيُسبب انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات المستعملة بالسوق التركي، وربما يصل هذا الانخفاض إلى 30%، خاصة مع تدفق نحو مليون سيارة إلى السوق.
إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية التركية في تاريخ 18 أكتوبر. حيث ستُطبق اللوائح الجديدة بدءًا من الأول من نوفمبر. وستُعطى الأولوية في البيع لأصحاب الحقوق القانونية الأولية، مثل البنوك أو المؤسسات المالية التي قامت بالحجز في الأساس.
وفي حال لم يتم بيع بعض هذه الأصول، فقد تم تحديد إجراءات خاصة تتعلق بنقل هذه الأصول إلى مؤسسات حكومية أو خيرية، بهدف استغلالها بأفضل وجه أو الاستفادة منها في مشروعات خيرية.
وفي تفاصيل إضافية، يُشير التقرير إلى وجود حوالي 2.2 مليون سيارة محجوزة حاليًا، ولكن السيارات التي تُطابق الشروط والتي سيتم بيعها عبر المزاد العلني تبلغ حوالي مليون سيارة فقط.
لمتابعة قراءة تفاصيل الخبر اضغط على الرقم 4 بالأسفل 👇🏻
