وتابعت أنه بناءً على ما سبق سيتم تحديد ما إذا كان المنزل المراد استئجاره للأغراض السياحية عبارة عن شقة في مبنى، فيجب تقديم موافقة جماعية من جميع أصحاب الشقق في نفس المبنى إلى الوزارة للحصول على التصريح.
وأكدت أنه يمنع على المستخدمين تأجير المنزل المستأجر من صاحب التصريح إلى طرف ثالث. وستتمكن الكيانات القانونية المستخدمة من استخدام المساكن التي تستأجرها لأغراض السياحة لموظفيها.
وقالت أن عقوبة أولئك الذين يؤجرون المنازل لأغراض سياحية دون تصريح سيتعرضون لغرامة إدارية قدرها 100 ألف ليرة تركية عن كل منزل مستأجر .
