وتم حساب “خط الفقر”، الذي يتوافق مع المبلغ الإجمالي للنفقات الإجبارية الأخرى للطعام والملبس والسكن والنقل والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة، بـ 45 ألفًا و686 ليرة.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن التضخم له أهمية حاسمة في مقدار الزيادة بالحد الأدنى للأجور، حيث قالت الحكومة إنها لن تضع الموظفين تحت ضغط التضخم.
ويبلغ معدل التضخم المستهدف في كل من البرنامج متوسط الأجل والبنك المركزي في نهاية العام 65%، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن يصل التضخم لمدة 6 أشهر إلى 37.76%.
وفي الحسابات التي أجريت حتى الآن، قيل إن حصة الرعاية الاجتماعية ستضاف إلى التضخم لمدة 6 أشهر وستنخفض الزيادة إلى 45-50 في المائة.
وقالت الصحيفة إنه في حال قبول الرقم الذي سيقدمه اتحاد العمال، فسيتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 60 بالمئة وسترتفع التكلفة على صاحب العمل إلى 25 ألفًا و212 ليرة.
