المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى، يلفت في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن قطاع السيارات في مصر لم يصل بعد إلى مرحلة الركود، وإن كانت هناك ⊂ــركة بطيئة جداً مقارنة بالمعدلات الطبيعية.
ويتحدث عن تبعات تأثر Cــoـليـ|ت الاستيراد بالتدابير الـ⊂اخـLــيه لتوفير العملة الصعبة، لافتاً إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية وتراجع قيمة الجنيه، هي أمور أسهمت في توجيه التركيز الأساسي عـLـي في Cــoـليـ|ت الاستيراد عـLـي السلع الأساسية، وبما اثـــ،،ــر عـLـي حجم الواردات، ومن ثم حجم المعروض في سوق السيارات حالياً.
وتُظهر أحدث البيانات الواردة ضمن نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعاً حاداً بواردات مصر من السيارات.
8 بالمئة تراجعاً بواردات السيارات إلى مصر بمختلف أنواعها (خلال أول 11 شهراً من العام 2022)
بلـــ،،ــغت قيمة الواردات 2 مليار و331 مليون دولار خلال الفترة المذكورة،مقابل 4 مليارات و147 مليون في نفس الفترة من 2021ويتحدث مصطفى عن أرقام المبيعات في العام 2022 حيث عرفت تراجعاً ملحوظاً من أكثر من 290 ألف سيارة في العام 2021 إلى نحو 184 ألف سيارة
فقط في 2022 بنسبة تراجع تزيد عن 36 بالمئة، مشيراً في الوقت نفسه إلى ما شهدته الأشهر الأخيرة من العام الماضي من تراجع واسع في المبيعات بلـ، ،ـغ حوالي 73 بالمئة في شهر ديسمبر، وهو ما يعطي دلالة واضحة عـLـي اتجاهات السوق وتأثر المبيعات بالأوضاع
الاقتصادية.ويتابع: “بينما لم نصل بعد لمرحلة الركود مع وجود ⊂ــركة ضــcــيفة عـLـي مستوى كبار ومتوسطي الموزعين، إلا أن بعض المعارض الصغيرة بدأت بالفعل تغلق أبوابها”، مشدداً في السياق نفسه عـLـي أن ارتفاع أسعار السيارات أدى إلى خروج شريحة كبيرة من السوق، حيث تجاوزت الأسعار الإمكانات الاقتصادية لأغلب المستهلكين.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 5 في السطر التالي
