أعلنت الحكومة التركية عن مجموعة من القرارات التي ستجرى مناقشتها وتطبيقها قريبًا، وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية التي نشأت بعد الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام بحسب ما ترجم موقع تركيا بالعربي عن الإعلام التركي.
وتتضمن القرارات الجديدة ما يلي:
لمتابعة القراءة اضغط على رقم 2
