مضاعفة ضريبة السيارات الجديدة والمستعملة لمرة واحدة فقط هذا العام، وذلك بهدف زيادة إيرادات الدولة وتحفيز صناعة السيارات المحلية.
زيادة معدل الضريبة العامة على الشركات، بما في ذلك البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات الدفع الإلكتروني ومؤسسات أسواق المال وشركات التأمين. يهدف ذلك إلى تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق توازن أكبر في توزيع الأعباء المالية.
زيادة الضريبة الخاصة بالوقود، وذلك لتعزيز الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع استخدام وقود أكثر فعالية وتوفيراً للبيئة ولدعم قطاع السيارات الكهربائية التركية.
من المتوقع أن تحظى هذه القرارات بمناقشة واسعة النطاق في البرلمان، وسيتم تطبيقها قريبًا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
يعتبر اتخاذ هذه القرارات خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعافي البلاد بعد الأزمة الناجمة عن الزلزال.
يشهد القطاع الاقتصادي في تركيا جهودًا مستمرة لتحقيق التوازن المالي وتنشيط النمو، وتأتي هذه القرارات كجزء من هذه الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية للبلاد.
