دولة أوروبية تفتح أبوابها للسوريين والعرب وتعلن عن حاجتها لـ 7 ملايين موظف برواتب عالية وفي مجالات مختلفة

وخص المكتب مهن الرعاية الصحية والطب والبناء والخدمات والزراعة والصيدلة وتجارة التجزئة والمعلوماتية، وغيرها من المهن الكثيرة التي تبحث الشركات العاملة فيها من دون جدوى عن عمال وموظفين مؤهلين.

وانتزعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قانونا قبل رحيلها يسهل عبور العمالة الأجنبية إلى أسواق العمل، لكنه لم يكن كفيلا بسد النقص ولا بجعل ألمانيا جذابة لمئات آلاف الموظفين المتخصصين الذين يحتاج إليهم الاقتصاد، ولا بتسهيل نظام منح التأشيرات المعقد، ولا بإقناع السلطات بالاعتراف بالشهادات الأجنبية ولا بإزالة عقبات أخرى.

ومع تفاقم مشكلة العمالة في ألمانيا، أدركت الحكومة ضرورة منح مزيد من التسهيلات والمزايا لاستقطاب العمالة الماهرة من الخارج، وعمل القانون الجديد على انفتاح ألمانيا على الآخر، ويعني كذلك توديع سياسة الهجرة المقيَّدة

فقد كانت ألمانيا في الماضي تضع الحواجز والقيود أمام المهاجرين، والآن تودع هذه السياسة، وسيكون القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها وبحث الشركات عن الموظفين والالتحاق بأسواق العمل ورقْمنة جميع الإجراءات اللازمة أكثر سهولة مع القانون الجديد.

لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇