جاء إعلان البنك المركزي التركي عن قرار مبتكر يستهدف تغيير منحى استقبال الودائع المصرفية، حيث يبدأ في عملية استرجاع الودائع المحمية بالعملات الأجنبية وتعزيز الاهتمام بالليرة التركية الوطنية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من تحول استراتيجية البنك المركزي نحو سياسات مصرفية أكثر تقليدية، وذلك بعد فترة من رفع أسعار الفائدة. وتشمل هذه الخطوة أيضًا إيقاف تجديد الودائع المحمية بالعملات الأجنبية بعد تاريخ استحقاقها، لتكون بديلاً لودائع الليرة العادية.
قام الخبير الاقتصادي مخلص الناظر بتقديم وجهة نظره بشأن هذا القرار المصرفي الجريء، حيث وصفه بأنه قرار صعب وتحدٍ، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية المتمثلة في التضخم العالي والعائد السلبي الحقيقي.
وأشار إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض وديعة الليرة المحمية وتحويلها إلى أصول أخرى مثل الأسهم والدولار والذهب، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على قيمة الليرة.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇
