من جهته، قال مخلص الناظر في تغريدة على تويتر: “على الرغم من تبعاته القوية، إلا أن هذا القرار يُعَدُّ إيجابيًا بشكل عام. يسهم في حل جزء من تحديات الاقتصاد ويقلل من عجز الموازنة.
على الرغم من الألم المصاحب لهذه الخطوة، إلا أن إلغاء وديعة الليرة المحمية سيكون أفضل على المدى الطويل”.
تمثلت مخططات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في مقترح وديعة الليرة المحمية كإجراء لوقف تدهور قيمة العملة. ومنذ ذلك الحين، زادت قيمة هذه الودائع إلى حوالي 117 مليار دولار،
أو ما يعادل حوالي 3.1 تريليون ليرة، وهو نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية.
هذا الارتفاع أسهم في انخفاض قيمة الليرة بنسبة تقريبًا 68٪ خلال العامين الماضيين. ولتغطية تكاليف هذه الخطوة، قام البنك المركزي بصرف ما يقدر بنحو 300 مليار ليرة
(11 مليار دولار) في يونيو ويوليو، عندما هبطت قيمة الليرة من جديد. وتقدر تكاليف هذا الشهر بنحو 350 مليار ليرة.
في نهاية الأمر، تظل هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين الاقتصاد واستقرار الليرة الوطنية.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 4 في السطر التالي 👇
