نظام الوساطة العقارية وحل مشاكل الإيجارات في تركيا

نظام الوساطة العقارية وحل مشاكل الإيجارات في تركيا دخل شرط التقدم إلى وسيط قبل رفع دعوى قضائية بشأن نزاعات الإيجار في تركيا حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر، في خطوة حديثة لتخفيف عبء المحاكم. ومع ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير، شهد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة بسبب الصراع بين الملاك والمستأجرين زيادة كبيرة هذا العام، حيث أن ما يقرب من 65 بالمئة من القضايا التي تتعامل معها محاكم إسطنبول تتكون من هذه النزاعات. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 2 في السطر التالي 👇👇 وبموجب قانون أقره البرلمان في مارس الماضي، يتعين على الأطراف الآن اللجوء إلى الوساطة قبل رفع دعوى قضائية في جميع نزاعات الإيجار والأحياء والملكية. ستكون الطلبات مجانية في مكاتب الوساطة في المحاكم، وباتفاق الأطراف، سيتخذ الوسيط قرارات في النزاعات، والتي ستكون ملزمة قانونًا. وفيما يتعلق باللائحة الجديدة التي تم تطبيقها في مطلع هذا الشهر، أوضح المحامي والوسيط أوموت متين أنه إذا تبين للمحكمة أن الأطراف لم يلتزموا بالوساطة قبل رفع دعوى قضائية، فإن القضية ستُرفض. وأشار متين، بحسب صحيفة حريت المحلية، إلى أن جلسات الوساطة ستكون محددة بمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، ومع ذلك، يمكن تمديد فترة الوساطة لمدة أسبوع واحد كحد أقصى في حالات استثنائية. وأضاف أن مرحلة التوصل إلى اتفاق مع الوسيط ستكون محددة بمدة تصل إلى أربعة أسابيع كحد أقصى. ونظرًا للمرونة المتاحة، فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في فترة أقصر من هذه الفترة الزمنية الأربعة أسابيع. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇👇 وفي إشارة إلى أهمية نظام الوساطة والمساواة فيه، أكد المحامي التركي أنه إذا شعر أي من الأطراف بأنه لم يتعامل معاملة عادلة خلال جلسة الوساطة، فإنه بالإمكان لهذا الطرف اختيار إنهاء الجلسة. ونوه إلى دور الوسيط المهم في منع الأطراف من اتخاذ مواقف قسرية تجاه بعضها البعض، وفي توفير الفرصة للوصول إلى حل وسط. وأوضح متين أنه إذا كانت الأطراف ترغب في ذلك، يحق لهم حضور جلسات الوساطة بصحبة محاميهم وطلب الاجتماعات وتأجيل الجلسة حسب الحاجة. وتوقع أن يتم إحالة ما يقرب من 80 ألف نزاع إيجاري سنويًا إلى الوساطة. بدء سريان الحقبة الجديدة في المنازعات الإيجارية وتصريحات لوزير العدل التركي بدء سريان الحقبة الجديدة في المنازعات الإيجارية وتصريحات لوزير العدل التركي تاريخ النشر : الجمعة , 01 سبتمبر 2023شارك عبر : واتساب فيس بوك تويتر بدء سريان الحقبة الجديدة في المنازعات الإيجارية وتصريحات لوزير العدل التركيبدء سريان الحقبة الجديدة في المنازعات الإيجارية وتصريحات لوزير العدل التركي طباعة تكبير الخط تصغير الخط ترجمة اقتصاد تركيا انطلقت اليوم الجمعة الأول من سبتمبر حقبة جديدة في مجال حل المنازعات الإيجارية في تركيا، حيث بدأت فترة الوساطة قبل تقديم الدعاوى القضائية. تشمل تلك الترتيبات الوساطة الإلزامية ليس فقط في النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ولكن أيضًا في النزاعات المتعلقة بالمركبات والأراضي والأثاث وحتى فساتين الزفاف المؤجرة. يتم تقديم الطلبات للوساطة من خلال مراكز الوساطة في المحاكم، حيث يتم تعيين وسيط من خلال النظام، ثم تُدعى الأطراف المتنازعة للاجتماع. وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، يُمكن تجاوز زيادة الإيجار بنسبة 25 بالمائة. وفي شرحه لكيفية سير العملية، أوضح وزير العدل التركي يلماز تونج أنه اعتبارًا من الأول من سبتمبر، بدأت فترة الوساطة الإجبارية في عقود الإيجار. وأشار على قناة NTV، إلى أن الأطراف يمكنهم أيضًا مناقشة زيادة الإيجار بما يزيد عن 25 بالمائة بعد طلب الطرفين، مع ترك هذا الأمر لموافقتهم. شروط مُبالغ فيها من أصحاب العقارات تُعقّد بحث المستأجرين عن منازل في تركيا وأوضح تونج أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف خلال شهر عن طريق الوساطة، ستُحل المشكلة دون الحاجة إلى التقاضي أمام المحكمة، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن اللجوء إلى العلاج القضائي سيظل خيارًا متاحًا. ونوه وزير العدل إلى نجاح هذه الإجراءات حيث تم تقديم ملايين القضايا قبل الوساطة على مر السنوات، وتم التوصل إلى اتفاق في معظمها، مما يظهر فعالية هذا النهج البديل لحل النزاعات في تركيا، بحسب تقديره. خطوة جديدة لاحتواء ارتفاع أسعار العقارات في تركيا أزمة الإيجارات في تركيا.. من الشقق إلى الغرف الب