وبموجب قانون أقره البرلمان في مارس الماضي، يتعين على الأطراف الآن اللجوء إلى الوساطة قبل رفع دعوى قضائية في جميع نزاعات الإيجار والأحياء والملكية.
ستكون الطلبات مجانية في مكاتب الوساطة في المحاكم، وباتفاق الأطراف، سيتخذ الوسيط قرارات في النزاعات، والتي ستكون ملزمة قانونًا.
وفيما يتعلق باللائحة الجديدة التي تم تطبيقها في مطلع هذا الشهر، أوضح المحامي والوسيط أوموت متين أنه إذا تبين للمحكمة أن الأطراف لم يلتزموا بالوساطة قبل رفع دعوى قضائية، فإن القضية ستُرفض.
وأشار متين، بحسب صحيفة حريت المحلية، إلى أن جلسات الوساطة ستكون محددة بمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، ومع ذلك، يمكن تمديد فترة الوساطة لمدة أسبوع واحد كحد أقصى في حالات استثنائية.
وأضاف أن مرحلة التوصل إلى اتفاق مع الوسيط ستكون محددة بمدة تصل إلى أربعة أسابيع كحد أقصى. ونظرًا للمرونة المتاحة، فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في فترة أقصر من هذه الفترة الزمنية الأربعة أسابيع.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇👇
