وقال رئيس مجلس الإدارة في منبر منظمات المجتمع المدني “خالد العيسى” في كلمة له خلال الافتتاح: “نحن بحاجة لمثل هذا المشروع لضمان العدالة وتطبيق القوانين بشكل صحيح وضمان عدم حصول أي انتهاكات”.
من جهة أخرى قال المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني “محمد أكتع”: “نسعى من خلال هذا المشروع لإعداد التقارير عبر توثيق الحالات التي تصلنا بشكل مهني وتوظيفها لتكون أداة ضغط ودفع لتحسين البيئة القانونية لحل المشكلة من أصلها في تعديل بعض القوانين التي تخص آلاف اللاجئين، عوضاً عن حل المشكلات الفردية فقط”.
من جهته قال مدير مشروع (حماية) “أنس بيانوني”: “جاءت فكرة المشروع نتيجة الحاجة الملحة عند اللاجئين في تركيا، حيث تعد مشكلاتهم القانونية إحدى أكبر العوائق أمام اندماجهم وتمكينهم مجتمعياً مع البلد المضيف”.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇
