وتابع “بيانوني”: “الحملة الأمنية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة التركية والمتزامنة مع تصاعد الخطاب العنصري بحق اللاجئين خلال وبعد الانتخابات جعلت من الضروري ظهور عمل مؤسسي منظّم يواجه ذلك”.
وبحسب بيانوني يعمل مشروع “حماية” وفق ثلاثة مسارات رئيسية هي:
أولاً: مسار التوعية القانونية، يهدف إلى تعريف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم في تركيا، إضافةً إلى توعيتهم بالطرق القانونية لحل المشكلات التي يتعرّضون لها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والندوات.
ثانياً: مسار إدارة الحالات والتعامل معها، عبر إنشاء آلية تواصل فعّالة لاستقبال مشكلات اللاجئين والعمل على حلّها عبر تقديم الاستشارات القانونية اللازمة أو تحقيق الوساطة من خلال التواصل مع الجهات الرسمية التركية المعنية أو التوجه إلى القضاء، وتتم متابعة الحالات وتقييم الحل المناسب لها بالرجوع إلى مختصين قانونيين متخصّصين بقوانين الأجانب واللاجئين.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 4 في السطر التالي 👇
