ثالثاً: مسار إعداد التقارير والدفع لتحسين البيئة القانونية: توثيق الحالات -التي تم حلّها- في تقارير حقوقية، وذلك للاستفادة منها في التواصل مع الجهات التركية المسؤولة، والدفع إلى تحسين البيئة القانونية للاجئين في تركيا.
وأردف بقوله: “يوجود مساحة خاصة في موقع المشروع الإلكتروني، لتوفير إمكانية التواصل مع اللاجئين الذين يحتاجون إلى متابعة قضاياهم القانونية، وهذه المساحة ستكون متاحة أمام اللاجئين لتقديم طلباتهم وطرح مشكلاتهم القانونية”.
واختتم قائلاً: “تعاقد مشروع “حماية” مع محامين مختصين بقانون اللاجئين، لأخذ الاستشارات القانونية اللازمة، والرجوع إليهم في بعض الحالات التي تتطلب اللجوء إلى القضاء”.
