الأمر يتطلب تدريباً فعالاً وإنجاز خطط مسبقة للتعامل، سواء للتخفيف من الخسائر وكذلك التعامل معها بعد وقوع أي من الكوارث.
من الضرورة بمكان -في سياق التخفيف من مخاطر الزلازل والتعامل المسبق استعداداً لأي من الكوارث- أن تكون هناك إدارات أو جهة معنية بهكذا موضوع في كل دولة عربية، تدعمها القوانين اللازمة، تتولى تلك الجهة مسؤولية اتخاذ الإجراءات الاستباقية وكذلك التعامل مع الكوارث.
ويضيف: “من الجيد أيضاً أن تكون هناك إدارة على المستوى العربي معنية بمواجهة الكوارث الطبيعية، من خلال التنسيق العربي المشترك عبر جسم تابع لجامعة الدول العربية يمكنه المشاركة في مسائل الإنقاذ وغير ذلك
عند الطلب (..) يُمكن أن يكون ذلك الجسم مدعوماً بمئات المتطوعين أو الموظفين ليكونوا جاهزين للتدخل عند الضرورة، على أن يتم تنظيمه بشكل واضح وقوانين معينة، وبما يعزز اللحمة العربية والتضامن العربي في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية”.
ويلفت إلى أن الكوارث الطبيعية كالزلازل لا يُمكن إيقافها أو التنبؤ بها بشكل سريع، وبالتالي ما يُمكن فعله هو الاعتماد على استعدادات خاصة (لتقليص الخسائر) من خلال أساليب خاصة في البناء وعبر القوانين التي تدعم ذلك بشكل عقلاني ومدروس، وغير ذلك، علاوة على تعزيز قدرات الإنقاذ ورفع الأنقاض والتدخل السريع،
مستشهداً بالأردن التي تشهد الأسبوع المقبل تمريناً تشارك فيه جميع الوزارات على مستوى معالجة أوضاع الزلازل، وهو تمرين كان مخطط له قبل أشهر لفحص جاهزية تلك المؤسسات.
